فرگرد گردشگری|

تحلیل فرگرد از مصوبه حمایت از گردشگری؛ آیا نجات دفاتر خدمات مسافرتی در گرو سفرهای کارمندان دولت است؟

در فضای سنگین «انتظار» و «تنش»، صنعت گردشگری ایران نفس‌های آخر را تجربه نمی‌کند، بلکه با یک خفگی تدریجی و خاموش دست و پنجه نرم می‌کند. مشکل امروز دفاتر خدمات مسافرتی و هتل‌ها، رکود نیست؛ یک «فروپاشی تقاضا» است. مشتریان نه به خاطر هزینه، که به دلیل ترس از فردا، ابهام در روابط بین‌الملل و تلخی روانی حاکم بر جامعه، سفر را حذف می‌کنند. در چنین شرایطی، صدای تعطیلی دفاتر، آرام اما پیوسته، از هر گوشه شهر می‌آید. در اقدامی واکنشی، دولت با مصوبه پرداخت ۵۰ درصد هزینه سفر به کارمندان خود، قصد دارد دستی به سر و گوش این صنعت نیمه جان بکشد و مانع از تعطیلی گسترده کسب‌وکارهای این حوزه شود. نیت حمایتی این حرکت قابل تقدیر است، اما حقیقت این است که این نسخه، بیش از آنکه یک «درمان» باشد، یک «آرام‌بخش موقتی» است که بیماری اصلی را به شکل خطرناک‌تری به تعویق می‌اندازد. چهار دلیل که نشان می‌دهد این مصوبه یک راه‌حل پایدار نیست: ۱. جامعه هدف محدود، اثرگذاری ناچیز این مشوق تنها به کارمندان دولت تعلق می‌گیرد. در حالی که ستون فقرات گردشگری داخلی را قشر متوسط، کسبه، مشاغل آزاد و جوانان تشکیل می‌دهند که از این طرح محرومند. حتی با فرض استفاده حداکثری، حجم ریالی تزریق شده به چرخه گردشگری، در مقایسه با خلأ عظیم ناشی از حذف سفرهای تجاری، توریست‌های ورودی و سفرهای خانوادگی خودجوش، آنقدر ناچیز است که نمی‌تواند نقش یک محرک واقعی را بازی کند. ۲. درمان علامت، نه بیماری ریشه‌ای علت اصلی رکود امروز، «گرانی» صرف نیست؛ «ناامنی روانی» و «عدم اطمینان به آینده» است. مردم در شرایط بی‌ثباتی ترجیح می‌دهند پول خود را برای روز مبادا نگه دارند. این مصوبه به این دلهره وجودی پاسخ نمی‌گوید و تنها برای عده‌ای محدود، قیمت را موقتاً پایین می‌آورد. به محض عادی‌شدن یا تشدید شرایط، مشکل در جای خود باقی است. ۳. توزیع ناعادلانه مُسکن تجربه نشان داده چنین طرح‌هایی عموماً به نفع تعداد محدودی از هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی بزرگ و متصل به مرکز می‌چرخد و کسب‌وکارهای خرد، راهنمایان محلی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی در شهرهای دیگر، سهم چندانی از این کیک کوچک نمی‌برند. این امر نابرابری ساختاری موجود در صنعت گردشگری را تشدید می‌کند. ۴. ایجاد رونق کاذب و تأخیر در درمان خطر اصلی چنین اقدامات مقطعی، ایجاد یک «توهم بهبود» است. ممکن است آمار سفرهای داخلی برای یک فصل به شکل مصنوعی بالا رود و مسئولان را از پیگیری راهکارهای ساختاری غافل کند. هنگامی که اثر این مسکن از بین برود، فعالانی که امید بسته بودند، با زمین‌خوردن سخت‌تری مواجه خواهند شد. راهکار جایگزین: به جای مسکن، به «ایمنی» و «چشم‌انداز» نیاز داریم صنعت گردشگری بر پایه «اشتیاق» و «تجربه خوب» بنا شده. نجات آن نیازمند اقداماتی فراتر از تخفیف اداری است: * تضمین امنیت و ثبات: مهم‌ترین پیش‌شرط، تلاش جدی دستگاه دیپلماسی برای آرام‌سازی فضای بین‌المللی و داخلی است. گردشگری می‌تواند خود، پیام‌آور صلح و تعامل باشد. * حمایت مستقیم از کسب‌وکارهای در آستانه ورشکستگی: ارائه بسته‌های نجات شامل معافیت‌های مالیاتی، تمدید وام‌ها با شرایط سهل، و کمک‌های بلاعوض هدفمند به جای تحریک تقاضای مقطعی. * تغییر استراتژی بازاریابی: تمرکز بر بازارهای داخلی بی‌نیاز از ویزا و مقاصد کم‌ریسک داخل کشور (مانند طبیعت‌گردی در مناطق امن، گردشگری سلامت). تبلیغ گردشگری به عنوان پناهگاهی برای آرامش در ناآرامی‌ها. * شفافیت و گفت‌وگوی واقع‌بینانه: دولت باید به جای شعارهای کلی، در گفت‌وگویی صریح با تشکل‌های صنفی، چالش‌های واقعی و راه‌حل‌های ممکن را بررسی کند. سخن پایانی گردشگری بیمار است و دردش ناامنی و ترس است. نمی‌توان درد سرطان را با چسب زخم درمان کرد. پرداخت یارانه سفر، اگرچه نیت خیری پشت آن است، اما در بهترین حالت یک چسب زخم رنگین بر روی زخمی عمیق است. زمان آن رسیده که به جای پخش کردن مسکن، به فکر ایجاد فضایی باشیم که مردم، با آرامش خاطر و امید به فردایی بهتر، خودشان تصمیم به سفر بگیرند. نجات صنعت گردشگری، نجات «امید» به آینده‌ای بهتر است.