توسط : فرگردگردشگری |
به گزارش خبرنگار فرگردگردشگری در حالی که کمتر از سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۵ میگذرد، بازار اسناد ترانزیت بینالمللی با جهشی مواجه شده که منطق اقتصادی را به چالش کشیده است. بررسیها نشان میدهد هزینه ترجمه گواهینامه بینالمللی یکساله که در نخستین روزهای فروردینماه با نرخ یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عرضه میشد، در حال حاضر به رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی تجربه یک تورم ۷۸ درصدی فقط در عرض ۷۰ روز؛ اما آنچه بیش از این عدد تکاندهنده است، تغییر معنادار و مشکوک ریتم افزایش قیمتهاست.
برخلاف روال سال گذشته که هرگونه بازنگری در نرخ اسناد بینالمللی، حداقل با فواصل زمانی چند ماهه و با در نظر گرفتن ثباتِ بازار انجام میشد. اما در سال جاری، گویی کانون جهانگردی رویهی «بهروزرسانیِ ۱۴ روزه» را در دستور کار قرار داده است. این تغییر ریتم از «چند ماه یکبار» به «هر دو هفته یکبار»، عملاً تیشه به ریشهی هرگونه برنامهریزی مالی برای رانندگان ترانزیت، شرکتهای حملونقل و گردشگران زده است. ذینفعان این حوزه حق دارند بپرسند: در کدام بازار رسمی یا غیررسمی، هزینههای سربار یک خدمتِ دولتی-حاکمیتی با چنین سرعتِ سرسامآوری تغییر میکند؟
سوال بزرگ دیگری که در فضای رسانهای بدون پاسخ مانده، بحث «شفافیت» و «فرمول محاسباتی» است. کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به عنوان تنها نهاد انحصاری صادرکننده این اسناد، تاکنون هیچ گزارش شفافی ارائه نداده است که نشان دهد کدام مولفهی تاثیرگذار در صدور گواهینامه یا دفترچه مالکیت، در عرض دو هفته چنان دستخوش تغییر میشود که قیمت نهایی را با جهشهای چند صد هزار تومانی مواجه میکند؟ آیا این افزایشها صرفاً پوششی برای جبران هزینههای جاری و سربار این نهاد است یا بر اساس ضوابط فدراسیونهای بینالمللی صورت میگیرد؟ اگر مورد دوم صادق است، چرا در کشورهای همسایه و سایر اعضای FIA، چنین ماراتنِ قیمتی و تغییراتِ دو هفتهای گزارش نشده است؟
تداوم این وضعیت نه تنها باعث سردرگمی بازار شده، بلکه این واهمه را تقویت کرده است که قیمتها در غیاب نظارت، به قلههای غیرقابل تصوری برسند. وقتی در کمتر از سه ماه شاهد رشد ۷۸ درصدی هستیم، چه تضمینی وجود دارد که این روند در تابستان و پاییز متوقف شود؟ این مسیرِ صعودی تا کجا و تا چه رنج قیمتی ادامه خواهد داشت؟ آیا قرار است تا پایان سال شاهد گواهینامههای ۱۰ میلیون تومانی باشیم؟
امروز، سکوتِ نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، به معنای چراغ سبز به این «خودتحریمیِ انحصاری» تعبیر میشود. مطالبهی عمومی صریح و روشن است: کانون جهانگردی باید فوراً سقفِ قیمتی این اسناد را برای سال جاری اعلام کند و به رویهی غیرحرفهایِ افزایشِ ۱۴ روزه پایان دهد. شفافسازی درباره اینکه این هزینههای اضافی دقیقاً در کجا صرف میشود، کمترین حقِ مردمی است که به اجبارِ انحصار، ناچار به استفاده از خدمات این نهاد هستند. در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش و پیشبینیپذیری نیاز دارد، اینگونه اقداماتِ شوکآور، تنها به بیاعتمادی بیشتر و قفل شدنِ چرخهای تجارت بینالملل دامن میزند.
انتهای پیام/
