توسط : فرگرد گردشگری
صنعت گردشگری ایران در پی تشدید بحرانهای سیاسی و امنیتی و سنگینتر شدن سایه جنگ و تهدیدات نظامی آمریکا، تنها در یک ماه گذشته متحمل حدود هزار میلیارد تومان زیان شده است؛ خسارتی که به گفته فعالان این حوزه، اگر با بیتوجهی دولت ادامه پیدا کند، نهتنها به تعطیلی گسترده دفاتر گردشگری، بلکه به موج جدید بیکاری و تحمیل هزینههای سنگینتر به دولت منجر خواهد شد.
به گزارش فرگرد گردشگری به نقل از انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، حرمتالله رفیعی، رئیس این انجمن با تشریح ابعاد خسارتهای وارد شده به صنعت گردشگری در یکماه اخیر در حاشیه نشست اعضای هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران اعلام کرد: صنعت گردشگری برخلاف بسیاری از بخشهای اقتصادی، در زمان بحران هیچ محصولی برای فروش ندارد و عملاً با بسته شدن بسترهای فعالیت، درآمد آن به صفر و حتی زیر صفر میرسد.
رفیعی با اشاره به ماهیت خاص صنعت گردشگری تأکید کرد: صنعت گردشگری نخستین بخشی است که در بحرانها آسیب میبیند. چون نه میتوان تور فروخت، نه گردشگر وارد کشور میشود و نه امکان جبران زیان وجود دارد. در چنین شرایطی، دفاتر گردشگری هیچ درآمدی ندارند، اما هزینههای آن ها همچنان پابرجاست؛ از حقوق پرسنل گرفته تا پرداخت هزینه آب، برق، اجاره و سایر مخارج جاری که در این شرایط ادارات مالیاتی نیز فشار مضاعف بر دفاتر گردشگری کشور که درآمدشان زیر صفر است وارد می کنند.
به گفته او، پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه نیز وضعیت درآمدی دفاتر گردشگری و مسافرتی مطلوب نبود، اما پس از آن و در یکماه اخیر دیگر فعالیتها تقریباً بطور کامل متوقف شده و فاصله میان هزینه و درآمدها به شکل بیسابقه افزایش یافته است.
۶۰ هزار شاغل مستقیم در معرض حذف
رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی با اشاره به ابعاد اشتغالزایی صنعت گردشگری کشور و ضرورت حفاظت از اشتغال ایجاد شده در این صنعت حتی در مواقع بحران اعلام کرد: امروز حدود ۶ هزار آژانس مسافرتی دارای مجوز در کشور فعال هستند. اگر هر آژانس بهطور میانگین فقط ۱۰ پرسنل داشته باشد، دستکم ۶۰ هزار نفر بهصورت مستقیم از این صنعت ارتزاق میکنند که این عدد، بدون احتساب خانوادههای آنهاست.
رفیعی هشدار داد: ادامه این وضعیت، به از دست رفتن نیروی انسانی منجر میشود؛ نیروهایی که آموزش دیدهاند و خروج آنها از صنعت، بازگشت به شرایط عادی را حتی پس از عبور از بحران نیز بسیار دشوار و زمانبر میکند.
او با یادآوری تجربه دوران کرونا و رکود کامل گردشگری کشور گفت: در آن دوره، دفاتر گردشگری توان پرداخت حقوق پرسنل را نداشتند و ناچار شدند نیروهای خود را تعدیل کنند. کرونا حدود دو سال ادامه داشت و در این مدت، بخش زیادی از پرسنل صنعت گردشگری خارج شدند و دیگر بازنگشتند.
رفیعی افزود: در همان سالها، انجمن صنفی دفاتر مسافرتی راهکار مشخصی به دولت ارائه داد. پیشنهاد این بود که بهجای پرداخت هزینههای سنگین بعدی که شامل بیمه بیکاری از سوی دولت بدون بازگشت سرمایه بود، تسهیلات کمبهره برای حفظ اشتغال پرداخت شود. براساس نظر اقتصاددانان، ایجاد هر شغل در صنعت گردشگری حدود ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و آنزمان پیشنهاد شد حداقل نیمی از این مبلغ بهصورت وام کمبهره در اختیار دفاتر قرار گیرد تا پرسنل حفظ شوند و تسهیلات هم بازپرداخت شود نه این که در قالب بیمه بیکاری و بصورت بلاعوض از سوی دولت و سازمان تامین اجتماعی به پرسنل بیکار شده پرداخت شود. اما هیچ اقدامی برای اجرایی شدن این پیشنهاد انجام نشد و نتیجه آن شد که دفاتر پرسنل خود را از دست دادند و دولت نیز متحل هزاران میلیارد تومان خسارت شد.
به گفته رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی، این پیشنهاد در جلسات رسمی و در حضور رئیس وقت بانک مرکزی، معاون رئیسجمهور وقت و وزیر وقت میراث فرهنگی مطرح شد اما در نهایت به اقدام اجرایی منجر نشد.
او دلیل این بیتوجهی را ضعف مدیریت دانست و افزود: متاسفانه برخی مدیران بدون درایت، دلسوزی و احساس مسئولیت در جایگاههایی نشستهاند که برایشان اهمیتی ندارد با آسیب دیدن صنعت گردشگری چه تعداد نیروی انسانی بیکار میشوند و چه ضربهای به منافع ملی کشور وارد و اعتبارات دولتی را چگونه هدر می دهد.
رفیعی یادآوری کرد: در همان ماجرای کرونا و نادیده گرفتن پیشنهاد انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هزینههای سنگینتری به دولت تحمیل شد. چون نیروهای تعدیل شده به سمت دریافت بیمه بیکاری رفتند. در حالی که میشد با پرداخت وام کمبهره، اشتغال را حفظ و منابع را بازگرداند. اما مبالغ بیشتری صرف پرداخت بیمه بیکاری شد بدون آنکه نیروی انسانی به صنعت بازگردد.
اعلام خطر دوباره؛ این بار زیر سایه جنگ
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با اشاره به شرایط ایجاد شده در کشور و تشدید تنش های خارجی علیه ایران گفت: امروز دوباره اعلام خطر میکنم. اگر تسهیلات قانونی فوری و بدون زیادهخواهی به دفاتر گردشگری پرداخت نشود، دود این بحران مستقیم به چشم دولت خواهد رفت.
او خواستار اعطای وام های کمبهره به ازای حفظ هر یک از پرسنل دفاتر مسافرتی و گردشگری با حداقل یک سال تنفس در بازپرداخت وام ها شد و اعلام کرد: اینبار هم هشدار میدهم در صورت بیتوجهی، دفاتر ناچار به قطع همکاری با نیروهای خود خواهند شد؛ نیروهایی که بلافاصله متقاضی بیمه بیکاری میشوند و هزینه آن بهطور کامل بر دوش دولت خواهد افتاد.
رفیعی یکی دیگر از مشکلات جدی دفاتر گردشگری در یکماه اخیر را فشار ادارات مالیات به این دفاتر در شرایط درآمد زیر صفر آن ها اعلام کرد و گفت: امروز دفاتر گردشگری هیچ درآمدی ندارند، اما همچنان تحت فشار ادارات مالیات هستند. در حالی که آن ها فروشنده محصولات دیگران هستند و خودشان هیچ محصولی برای فروش ندارند. تنها کارمزد فروش محصول دیگران را دریافت می کنند که الان هم محصولی برای فروش وجود ندارد چون سفر انجام نمی شود. اما ادارات مالیات با نادیده گرفتن این واقعیت قانونی که کارمزد فروش معاف از مالیات است دفاتر گردشگری را برای پرداخت مالیات زیر فشار قرار می دهند.
او تأکید کرد: در شرایط فعلی، مالیات عملاً به ابزاری برای تضعیف بیشتر صنعت گردشگری ایران تبدیل شده و بارها درباره این موضوع هشدار داده شده اما تاکنون کمک مؤثری در این خصوص صورت نگرفته است.
رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران اعلام کرد: درخواست دفاتر خدمات مسافرتی کشور از وزیر میراث فرهنگی و معاونان او این است که به صورت فوری با دوایر مالیاتی وارد گفتوگو شوند و شرایط واقعی صنعت گردشگری را برای آن ها تشریح و فشار مالیات را از گرده صنعت گردشگری ایران بردارند. چون اصلا درآمدی وجود ندارد که بخش گردشگری مشمول پرداخت مالیات باشد.
به گفته او، تعلیق یا حذف مالیات دفاتر مسافرتی، دستکم برای دو سال میتواند مانع از فروپاشی صنعت گردشگری کشور شود؛ صنعتی که اگر نیروی انسانی آن از دست برود، حتی پس از عبور از بحرانهای سیاسی و امنیتی، بازگشت به حالت عادی سالها زمان خواهد برد.
