توسط : فرگردگردشگری | سرویس گردشگری -یادداشت از رسانه پیام ما
از «کندوانِ» صخرهای در دامنه سهند تا «اصفهکِ» خشتی در عمق کویر طبس، از «سهیلی» با آن اقلیم شگفتانگیز در قشم تا «کندلوسِ» سرسبز در البرز و «شفیعآبادِ» پر از شورِ زندگی در لوت، روستاهای برتر گردشگری ایران هستند که سازمان جهانی گردشگری آنها را در فهرست دهکدههای جهانی ثبت کرده است. اما به گواه بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس، جهانیشدن فقط عنوانی در ویترین بینالمللی بوده و ثبت در فهرست روستاهای جهانی که میتوانست تبدیل به فرصتی برای توسعه پایدار در این روستاها شود؛ در حد یک عنوان نمادین تقلیل پیدا کرده است. در شرایطی که گردشگری روستایی در اسناد بینالمللی بهعنوان ابزاری برای تحقق اشتغال بومی، حفاظت از میراث و کاهش مهاجرت شناخته میشود، ایران با وجود ثبت ۵ روستای جهانی، هنوز نتوانسته این اعتبار را به توسعه پایدار گره بزند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که هفته گذشته با عنوان «ظرفیتشناسی روستاهای برتر گردشگری ثبتشده در سازمان جهانی گردشگری» منتشر شده، نشان میدهد نبود حکمرانی پس از ثبت، باعث شده ظرفیت روستاهای جهانی ایران در حد یک عنوان نمادین باقی بماند و گردشگری روستایی نتواند به منبع درآمد پایدار برای جوامع محلی و ابزاری برای تقویت سرمایه اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود. این گزارش در کنار تشریح شرایط روستاهای برتر گردشگری ایران، به بررسی نمونهای مشابه در کشورهای دیگر پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که: «اگرچه فرایند نامزدی و ثبت روستاها از منظر فنی و شکلی با الزامات سازمان جهانی گردشگری همراستا شده و کمیته ملی گردشگری روستایی با نظام امتیازدهی مبتنی بر ۹ شاخص اصلی و یک معیار ابتکار شکلگرفته، اما مرحله پس از ثبت فاقد هرگونه سازوکار نهادی، مالی و دادهای الزامآور است. درنتیجه، ثبت جهانی به نقطه پایان سیاست بدل شده و نه نقطه آغاز یک فرایند توسعهای.» نویسندگان این گزارش معتقدند «مسئله اصلی نه ضعف در فرایند نامزدی یا فقدان ظرفیت محلی، بلکه نبود سازوکار حکمرانی، تأمین مالی و پایش در مرحله پس از ثبت است.» هرچند در یک سال گذشته فاکتورهای اثرگذاری چون بحران اقتصادی، جنگ و ناآرامیهای داخلی هم به تمام این عوامل اضافه شده است، اما باید این مورد را هم در نظر داشت که کندوان بهعنوان نخستین روستای ایران در سال ۲۰۲۳ و اصفهک در سال ۲۰۲۴ بهعنوان دهکدههای برتر گردشگری معرفی شدند و در نتیجه فرصت برای برنامهریزی و اجرای برنامههای توسعه پایدار در این روستاها بهقدر کافی در اختیار متولیان بود.
در این گزارش، از گردشگری روستایی بهعنوان ابزاری یاد شده که میتواند همزمان چند وجه از توسعه پایدار را محقق کند: «گردشگری روستایی یکی از معدود حوزههایی است که میتواند به طور همزمان به ایجاد اشتغال محلی، توانمندسازی زنان و جوانان، تنوعبخشی معیشت، حفظ میراثفرهنگی و طبیعی، کاهش مهاجرت روستایی و ارتقای تصویر فرهنگی کشور در سطح ملی و بینالمللی کمک کند.» اما واقعیت میدانی نشان میدهد وضعیت ایران در برنامه «روستاهای برتر گردشگری» شامل سه مسئله اصلی است: «قطع ارتباط ثبت جهانی با نظام تأمین مالی و برنامهریزی توسعهای؛ نبود نهاد یا کارگروه رسمی مدیریت مقصد روستایی؛ نبود نظام پایش دادهمحور و پاسخگویی سیاستی».
الگوی جهانی چه میگوید
گزارش با مرور تجربه کشورهای چین، ژاپن، شیلی و مراکش نشان میدهد موفقیت در این حوزه، مستلزم یک الگوی حکمرانی شبکهای و تأمین مالی مشروط به عملکرد است. مطالعه تطبیقی این گزارش نشان داده کشورهایی که از برنامه «روستاهای برتر گردشگری» بیشترین بهره را بردهاند، سه مؤلفه مشترک داشتهاند: «۱. وجود نهاد یا سازوکار مشخص برای مدیریت مقصد پس از ثبت؛ ۲. منبع مالی قابلپیشبینی و مشروط به عملکرد؛ ۳. نظام پایش و گزارشدهی دادهمحور.»
این گزارش درباره تجربه ژاپن که متمرکز بر احیای مناطق محروم است با اشاره به اینکه این کشور ۸ روستا را در فهرست روستاهای برتر گردشگری ثبت کرده آورده است: «این روستاها با تمرکز بر حفظ مناظر طبیعی، تنوع زیستی و صنایعدستی سنتی توانستهاند گردشگری را به ابزار احیای اقتصادی مناطق محروم تبدیل کنند. در برخی روستاها مانند «بئی»، ثبت جهانی موجب افزایش ۳۰ درصدی درآمد گردشگری طی سه سال و کاهش مهاجرت جوانان شده است. این کشور از نخستین کشورهایی است که توانست برنامه ملی احیای مناطق محلی را با اهداف سازمان جهانی گردشگری هماهنگ کند. در چارچوب این سیاست، دولت محلی و جامعه بومی با تشکیل نهادهای «مدیریت مقصد جامعهمحور» مسئولیت مستقیم توسعه گردشگری و حفاظت از میراث محلی را برعهده دارند. پس از ثبت جهانی، مقصد روستایی از حمایت آموزشی و فنی سازمان جهانی گردشگری در زمینه بازاریابی دیجیتال، طراحی مسیر گردشگری و آموزش مهارتهای میزبانی بهرهمند میشود. بر اساس تجربه ژاپن تشکیل نهادهای «مدیریت مقصد روستایی» با اختیارات قانونی در سطح محلی میتواند بین دولت مرکزی، دانشگاهها و مردم محلی پیوند ایجاد کند.»
تجربه ترکیه که ۵ روستای برتر گردشگری دارد، در حوزه گردشگری تخصصی و بازاریابی مقصد موردتوجه بوده و آنگونه که در گزارش مرکز پژوهشها آمده است: «ترکیه ثبت روستاهای منتخب را در سیاست ملی گردشگری خود وارد کرده و برای آن سازوکار مالی و نظارتی مشخص تعریف کرده است. در سند چشمانداز گردشگری ۲۰۲۳ ترکیه به توسعه گردشگری روستایی و ارتقای روستاهای منتخب بهعنوان مقاصد برند تصریح شده و اجرای آن به وزارت فرهنگ و گردشگری و شهرداریهای محلی محول شده است. برای حمایت از روستاهای ثبت شده، بودجه مشخصی را به بازاریابی بینالمللی، تولید محتوا، بهبود برند مقصد و توسعه زیرساخت اختصاص میدهد. این بودجه در قانون بودجه سالیانه تحت ردیف پروژههای توسعه گردشگری روستایی درج میشود. بر اساس گزارش سالیانه ۲۰۲۳ وزارت فرهنگ و گردشگری، حدود ۱۰ درصد از بودجه «صندوق تبلیغات گردشگری» به بازاریابی و ارتقای روستاهای ثبتشده اختصاصدادهشده که از طریق انعقاد قراردادهای عملکردی با شهرداریها انجام میشود. تخصیص بودجه به تحقق شاخصهایی مانند تعداد گردشگر، اشتغال و رویدادهای فرهنگی وابسته است و محققنشدن اهداف منجر به کاهش اعتبار سال بعد میشود. این مدل طی پنج سال، رشد حدود ۴۰ درصد گردشگران خارجی در روستاهای ثبتشده را داشته است.»
شیلی در برنامه روستاهای برتر گردشگری یک تجربه منحصربهفرد داشته، تجربهای که ایران هم در روستای شفیعآباد پیش از ثبت جهانی آن را در مقیاسی محدود تجربه کرد و آن مشارکت زنان در توسعه محلی است. این تجربه میتوانست بعد از ثبت جهانی شفیعآباد توسعه پیدا کند؛ اما نبود مدیریت صحیح در کنار شرایط عمومی کشور مانع شد. در گزارش درباره تجربه شیلی آمده است: «شیلی گردشگری روستایی را در قالب چارچوب ملی مقصدهای روستایی و با همکاری سازمان جهانی گردشگری و برنامه توسعه ملل متحد پیش میبرد. این چارچوب شامل سه مرحله شناسایی، ارتقا و شبکه یادگیری است. این برنامه شامل ایجاد صندوقهای خرد اعتباری ویژه زنان روستایی، آموزش کارآفرینی و بازاریابی، توسعه زیرساختهای کوچک گردشگری و تقویت رویدادهای فرهنگی است. نمونه شاخص این الگو، روستای «رالکو» است که در سال ۲۰۲۴ در فهرست سازمان جهانی گردشگری قرار گرفت. بر اساس گزارش مشترک وزارت گردشگری شیلی و برنامه توسعه ملل متحد، اجرای این برنامه موجب افزایش ۲۵ درصدی مشارکت اقتصادی زنان در فعالیتهای گردشگری و صنایعدستی شد. ویژگی متمایز مدل شیلی، تکیه بر مشارکت زنان، تعاونیهای محلی و سازوکار نظارتی مبتنی بر داده است. دولت بخش قابلتوجهی از بودجه توانمندسازی اجتماعی را به آموزش، تجهیز و حمایت مالی از زنان کارآفرین اختصاص داده و گردشگری روستایی را علاوه بر ابزار اقتصادی، بهعنوان ابزار تقویت هویت فرهنگی و عدالت اجتماعی تعریف کرده است.»
مراکش تجربه دیگری در حوزه روستاهای برتر گردشگری داشته و آن توجه به میراث و صنایعدستی است: «این کشور با ایجاد مراکز مهارتهای بومی که با هدف آموزش صنایعدستی به جوانان ایجاد شده، گردشگری را به ابزار احیای صنایعدستی و اشتغال محلی تبدیل کرده است. برای مثال در روستای «موالی بوزِرکتون»، این مرکز در حوزه سفال، حصیربافی و ساختن ساز سنتی توانسته سهم زنان در فعالیتهای صنایعدستی را از ۳۰ درصد به ۴۸ درصد افزایش دهد. این مراکز تنها کارگاه آموزشی نیستند، بلکه بهعنوان پایگاه میراث زنده به گردشگران امکان مشاهده، تجربه و خرید مستقیم محصولات بومی را میدهند. این رویکرد موجب شده درآمد صنایعدستی تا ۵۰ درصد و مشارکت زنان تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. دولت مراکش برای تقویت این رویکرد، صندوقی با عنوان صندوق مهارت بومی روستا ایجاد کرده که هدف آن تأمین مالی برای توسعه گردشگری روستایی و احیای مهارتهای بومی است. منابع این صندوق از سه محل تأمین میشود: درصد مشخصی از درآمد اقامتگاههای گردشگری روستا، بخشی از مالیات گردشگری و کمکهای بخش خصوصی و سمنها.»
چین یکی از کشورهای فعال در برنامه روستاهای برتر گردشگری بوده و با ثبت ۱۵ روستا بیشترین تعداد روستاهای جهانی در دنیا را دارد: «بررسی عملکرد کشور چین پس از ثبت جهانی این روستاها نشان میدهد که این فرایند بخشی از سیاست کلی توسعه روستایی چین است. در واقع این کشور گردشگری را بهعنوان ابزاری برای کاهش فقر، تنوعبخشی اقتصادی، حفاظت از میراثفرهنگی و تقویت مشارکت جامعه محلی در نظر میگیرد و با سیاستهای محلی و ملی پیوند میدهد. از منظر نظام حکمرانی و تخصیص منابع، چین از یک رویکرد چندسطحی و عملکردمحور بهره میبرد. دولت مرکزی چارچوبهای کلی را تعیین کرده و وزارتهای مرتبط گردشگری، فرهنگ و توسعه روستایی را موظف به هماهنگی سیاستها میکند، اما اجرای برنامهها و تخصیص بودجههای توسعهای عمدتاً در سطح استانها و جوامع محلی انجام میشود.» به باور مرکز پژوهشهای مجلس: «از تجربه چین در سه حوزه کلیدی برای ایران میتوان بهره برد. ابتدا پیوند ثبت جهانی با سیاستهای توسعه روستایی ملی؛ دوم استقرار نظام حکمرانی چندسطحی با تمرکز بر عملکرد محلی؛ سوم سیاستگذاری دادهمحور برای تخصیص بودجه و ارزیابی عملکرد».
آنچه میتوان برای بهبود انجام داد
برنامه روستاهای برتر گردشگری سازمان جهانی گردشگری بهصورت سالانه و با رویکردی توسعهمحور، روستاهایی را شناسایی میکند که گردشگری را در خدمت ارتقای کیفیت زندگی، حکمرانی محلی و پایداری اقتصادی قرار دادهاند. موضوعی که در برخی روستاهای برتر گردشگری ایران، پیش از ثبت تجربه شده بودند، اما پس از ثبت توسعه پیدا نکردند. مرکز پژوهشها برای بهبود وضعیت این روستاها پیشنهاداتی ارائه کرده است؛ از جمله اینکه: «دولت مکلف شود برای هر روستای ثبت شده در برنامههای بینالمللی گردشگری، برنامهای مشخص شامل اهداف توسعهای، زمانبندی، شاخصهای عملکرد و سازوکار گزارشدهی تدوین و اجرا کند؛ بهگونهای که ثبت جهانی نقطه آغاز مداخله سیاستی تلقی شود.» و نقش وزارت میراثفرهنگی در این میان میتواند از نقشی منفعل که تنها به ثبت روستاها اقدام میکند به نقشی اثرگذار تبدیل شود: «وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهعنوان تنظیمگر ملی، استانداریها بهعنوان هماهنگکننده اجرایی، نهادهای محلی، بخش خصوصی و دانشگاهها در قالب کارگروههای مدیریت مقصد، مسئول اجرای برنامههای پس از ثبت با توزیع روشن نقشها در سطوح ملی، استانی و محلی شوند.» مسئله تأمین مالی برای پیشبرد اهداف و برنامهها هم یکی دیگر از پیشنهادهای این گزارش است: «در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، ذیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، اعتباری برای «شهرهای ثبت جهانی صنایعدستی» پیشبینی شده است. باتوجهبه همپوشانی ماهوی این ظرفیت با بسیاری از روستاهای ثبتشده گردشگری، میتوان بدون ایجاد ردیف جدید، بخشی از این اعتبارات را بهصورت مشروط به عملکرد به مقصدهای روستایی ثبتشده اختصاص داد.»
بر اساس یافتههای این گزارش و نتیجهای که این پژوهش به آن اشاره کرده است: «مسئله اصلی گردشگری روستایی در ایران، نه فقدان ظرفیتهای فرهنگی، طبیعی یا حتی توان ثبت بینالمللی، بلکه فقدان حکمرانی پس از ثبت است. ساختار فعلی سیاستگذاری بهگونهای بوده که مسئولیتها میان سطح ملی، استانی و محلی معلق میماند؛ دهیاریها فاقد توان تخصصی و مالی لازماند، معاونتهای گردشگری استانها از اختیار فرابخشی برخوردار نیستند و در سطح ملی نیز ثبت روستاها به برنامهای مستقل و دارای پشتوانه حقوقی و بودجهای تبدیل نشده است. مقایسه تطبیقی نشان میدهد که استمرار این وضعیت، ثبتهای بینالمللی را به اقدامهای نمادین و تبلیغاتی تقلیل داده و مانع از شکلگیری «ماتریس فایده اقتصادی – اجتماعی» در روستاهای ثبت شده میشود؛ بهگونهای که گردشگری به زنجیرهای از فعالیتهای مولد و اشتغالزا متصل نشده و جریان مالی قابلاتکا وارد روستاها نمیشود. درعینحال، بررسی قوانین و اسناد بالادستی کشور نشان میدهد که خلأ موجود، لزوماً ناشی از فقدان ظرفیت قانونی نیست، بلکه بیش از آنکه یک خلأ تقنینی مطلق باشد، ناشی از نبود اتصال برنامه «روستاهای برتر گردشگری» به ظرفیتهای قانونی و بودجهای موجود، بهویژه در برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای حمایت از مشاغل خرد روستایی است. در مجموع، یافتههای این گزارش نشان میدهد که ثبت روستاهای ایران در برنامه «روستاهای برتر گردشگری» تنها زمانی میتواند به توسعه معیشت، کاهش مهاجرت و تقویت تصویر بینالمللی کشور منجر شود که از یک دستاورد نمادین به یک فرایند سیاستی نهادینه شده تبدیل شود.»
حالا که رکودی بیسابقه به دلیل جنگ و شرایط عمومی کشور به گردشگری تحمیل شده، بهتر است سیاستگذاران بهجای رؤیابافی و ارائه آمارهای انتزاعی و خیالی درباره هجوم گردشگران خارجی به ایران و آمارهای عجیب و بیپایه، به توسعه و تقویت زیرساختهای نرمافزاری در حوزه گردشگری بپردازند، مواردی از قبیل رفع خلأهای قانونی، آموزش سرمایه انسانی و مطالعه و پژوهش ظرفیتهای موجود و طراحی برنامههایی برای توسعه روستاهای مستعد در حوزه گردشگری. چرا که جنگ روزی به پایان خواهد رسید و شرایط به درجهای از ثبات و امنیت خواهد رسید که بتوان باز هم درباره گردشگری صحبت کرد.
انتهای پیام/
