توسط : فرگرد گردشگری |یاداشت مهدی ایران منش مدیر مسئول
یادداشتی درباره لغو رویدادهای گردشگری، مسئولیت تأمین امنیت، پاسخگویی نهادها و ضرورت تدوین سازوکارهای مشترک
لغو پیاپی رویدادهای گردشگری در استان کرمان، به‌ویژه هنگامی که دلایل امنیتی به‌عنوان علت توقف آن‌ها مطرح می‌شود، پرسش‌های مهمی را درباره نسبت میان امنیت عمومی، حق فعالیت اجتماعی و اقتصادی مردم و مسئولیت مدیران ایجاد کرده است. پرسش‌هایی که پاسخ به آن‌ها نیازمند گفت‌وگوی حرفه‌ای، شفافیت در تصمیم‌گیری و مطالبه‌گری مبتنی بر منطق و مستندات است؛ نه تقابل‌های سیاسی و موضع‌گیری‌های شخصی.
به گزارش اختصاصی فرگرد گردشگری در روزهای اخیر، هم‌زمان با طرح انتقادهایی نسبت به لغو برخی رویدادها، شاهد موضع‌گیری‌هایی تند علیه استاندار کرمان بوده‌ایم؛ موضع‌گیری‌هایی که در برخی موارد، به‌جای تمرکز بر سازوکار تصمیم‌گیری و راه‌حل‌های عملی، به درخواست استعفا یا مخالفت با غیربومی بودن مدیران رسیده‌اند. فارغ از اینکه هر فرد یا گروهی چه دیدگاهی درباره مدیران استان دارد، باید پرسید آیا چنین موضع‌گیری‌هایی می‌تواند مسئله اصلی را حل کند؟ و مهم‌تر از آن، آیا می‌تواند از تکرار لغو رویدادها و تحمیل هزینه‌های آن به فعالان اقتصادی و جامعه محلی جلوگیری کند؟
امنیت؛ مسئولیت حاکمیت، نه بهانه‌ای برای توقف زندگی اجتماعی
امنیت عمومی از بنیادی‌ترین مسئولیت‌های حاکمیت است و هیچ رویداد اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی نباید بدون توجه به امنیت و ایمنی شهروندان برگزار شود. بااین‌حال، تأمین امنیت نباید صرفاً به محدودسازی فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی مردم تعبیر شود. اگر برگزاری رویدادی با مخاطراتی همراه است، ضروری است پیش از رسیدن به تصمیم نهایی، امکان مدیریت خطر، اصلاح شیوه اجرا، تغییر مکان، محدودسازی ظرفیت یا اعمال تدابیر حفاظتی بررسی شود.
حادثه تلخ بمب‌گذاری در مراسم سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی در کرمان و جان‌باختن جمعی از هم‌وطنان، یادآور اهمیت حیاتی پیشگیری از تهدیدهای امنیتی و ضرورت آمادگی نهادهای مسئول است. چنین حوادثی، افزون بر اندوه و خسارت انسانی، پرسش‌هایی جدی درباره ارزیابی خطر، پیشگیری، هماهنگی و سازوکارهای پاسخگویی ایجاد می‌کنند؛ پرسش‌هایی که جامعه حق دارد پاسخ روشن و مستند آن‌ها را مطالبه کند.
تجربه‌های تلخ امنیتی نباید به این نتیجه‌گیری منجر شود که برای پیشگیری از هر خطر احتمالی، صورت مسئله را پاک کنیم و فعالیت‌های مردم را متوقف سازیم. رویکرد پایدار، شناسایی دقیق تهدیدها، تقویت سازوکارهای پیشگیرانه، تقسیم روشن مسئولیت‌ها و طراحی راهکارهایی است که ضمن حفاظت از جان شهروندان، امکان تداوم فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی را نیز فراهم کند.
نمی‌توان از جامعه خواست هزینه محدودیت‌های مکرر را بپردازد، بی‌آنکه درباره کیفیت پیشگیری، مبانی تصمیم‌گیری و مسئولیت نهادهای متولی گفت‌وگویی شفاف شکل بگیرد. همان‌گونه که برگزارکنندگان رویدادها در قبال ایمنی شرکت‌کنندگان مسئول‌اند، نهادهای مسئول نیز باید در چارچوب قانون، درباره تصمیم‌ها و عملکرد خود پاسخگو باشند. مطالبه پاسخگویی، به معنای نادیده گرفتن ملاحظات امنیتی نیست؛ بلکه بخشی از فرایند اصلاح و ارتقای نظام تصمیم‌گیری است.
لغو رویداد؛ تصمیمی که هزینه‌های آن فراتر از توان برگزارکننده است
هر رویداد گردشگری، حاصل ماه‌ها برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، هماهنگی و اعتماد میان مجموعه‌ای از فعالان است. از برگزارکنندگان و دفاتر خدمات مسافرتی گرفته تا هتل‌ها، رستوران‌ها، راهنمایان گردشگری، حمل‌ونقل، هنرمندان، تأمین‌کنندگان خدمات و جوامع محلی، همگی بخشی از زنجیره اقتصادی یک رویداد هستند.
وقتی رویدادی در آستانه برگزاری لغو می‌شود، پیامدهای آن تنها به برگزارکننده محدود نمی‌ماند. هزینه تبلیغات، آماده‌سازی، رزرو خدمات، تعهدات مالی و خسارت‌های ناشی از بازپرداخت‌ها، ممکن است به مجموعه‌ای از کسب‌وکارها تحمیل شود؛ کسب‌وکارهایی که در شرایط دشوار اقتصادی، برای حفظ فعالیت خود تلاش می‌کنند و به نوعی مرد میدان اقتصاد گردشگری هستند.
از این منظر، لغو رویداد صرفاً یک تصمیم اجرایی نیست؛ تصمیمی با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و اعتباری است. بنابراین، لازم است در کنار ملاحظات امنیتی، آثار اقتصادی و اجتماعی تصمیم نیز بررسی شود و تا حد امکان، راهکارهایی برای کاهش خسارت‌ها و جلوگیری از تکرار وضعیت مشابه در نظر گرفته شود.
البته این به معنای آن نیست که هر رویدادی باید به هر قیمتی برگزار شود یا ملاحظات امنیتی در برابر منافع اقتصادی قرار گیرد. مسئله اصلی، وجود یک فرایند روشن و قابل پیش‌بینی برای ارزیابی خطر و اتخاذ تصمیم است؛ فرایندی که هم امنیت شهروندان را در اولویت قرار دهد و هم از تصمیم‌های ناگهانی و هزینه‌های قابل پیشگیری بکاهد.
استاندار؛ حلقه اتصال گفت‌وگو و هماهنگی
در چنین شرایطی، نقش استاندار را نمی‌توان صرفاً به تأیید یا رد برگزاری رویدادها محدود کرد. استاندار به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان، ظرفیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مرتبط با امنیت، مدیریت شهری و فعالان بخش خصوصی را دارد.
این ظرفیت می‌تواند برای ایجاد یک مسیر گفت‌وگوی مستمر و تدوین سازوکارهای مشترک به کار گرفته شود؛ مسیری که در آن دغدغه‌های امنیتی به‌موقع مطرح شوند، برگزارکنندگان از الزامات و محدودیت‌ها آگاهی داشته باشند و تصمیم‌ها بر پایه ارزیابی‌های روشن و هماهنگ اتخاذ شوند.
طبیعتاً استاندار جایگزین نهادهای تخصصی امنیتی نیست و نمی‌توان از او انتظار داشت که ملاحظات و ارزیابی‌های تخصصی این نهادها را نادیده بگیرد. اما می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند تا میان دستگاه‌های مسئول و فعالان گردشگری، ارتباطی مؤثر و ساختاریافته شکل بگیرد؛ ارتباطی که نتیجه آن، صرفاً انتقال یک تصمیم نهایی نباشد، بلکه به بررسی گزینه‌های جایگزین و یافتن راه‌حل‌های عملی نیز منجر شود.
اگر چنین هماهنگی‌ای شکل بگیرد، برگزارکنندگان نیز می‌توانند از مراحل ابتدایی طراحی رویداد، الزامات ایمنی و امنیتی را در برنامه‌ریزی خود لحاظ کنند و احتمال مواجهه با تصمیم‌های ناگهانی کاهش یابد.
مطالبه‌گری حرفه‌ای؛ از اعتراض به تصمیم تا اصلاح سازوکار
مطالبه‌گری زمانی می‌تواند به اصلاح امور منجر شود که بر مسئله‌ای مشخص متمرکز باشد، پرسش‌های روشن مطرح کند و راهی برای پیگیری پاسخ‌ها داشته باشد. در موضوع لغو رویدادهای گردشگری کرمان نیز ضروری است به‌جای محدود شدن به انتقاد از اشخاص، سازوکار تصمیم‌گیری و مسئولیت هر یک از نهادهای دخیل مورد توجه قرار گیرد.
پرسش‌های مشخصی در این زمینه وجود دارد:
- معیارهای امنیتی برای صدور مجوز یا لغو رویدادهای گردشگری چیست و برگزارکنندگان چگونه از آن‌ها آگاه می‌شوند؟
- ارزیابی امنیتی در چه مرحله‌ای از برنامه‌ریزی رویداد انجام می‌شود؟
- آیا برای اعلام محدودیت‌ها و تصمیم‌های نهایی، زمان‌بندی مشخصی وجود دارد؟
- در صورت بروز نگرانی امنیتی، چه گزینه‌هایی مانند تغییر مکان، زمان، ظرفیت یا شیوه برگزاری قابل بررسی است؟
- مسئولیت اطلاع‌رسانی به برگزارکنندگان و ذی‌نفعان اقتصادی بر عهده کدام نهاد است؟
- در صورت لغو رویداد، چه سازوکاری برای بررسی خسارت‌های قابل پیشگیری و کاهش پیامدهای اقتصادی آن وجود دارد؟
طرح این پرسش‌ها نه به معنای زیر سؤال بردن ضرورت امنیت است و نه به معنای نادیده گرفتن مسئولیت برگزارکنندگان. هدف آن است که تصمیم‌گیری‌ها شفاف‌تر، پیش‌بینی‌پذیرتر و قابل ارزیابی باشند و همه طرف‌ها بدانند در برابر چه مسئولیت‌هایی قرار دارند.
در مقابل، موضع‌گیری‌هایی که تمام مسئله را به ماندن یا رفتن یک مدیر یا بومی و غیربومی بودن او تقلیل می‌دهند، ممکن است فرصت گفت‌وگو درباره مسئله اصلی را کم‌رنگ کنند. ارزیابی عملکرد مدیران و مطالبه پاسخگویی، بخشی از حقوق جامعه است؛ اما این ارزیابی زمانی سازنده‌تر خواهد بود که به عملکرد مشخص، مسئولیت‌های قانونی و نتایج قابل سنجش تکیه داشته باشد، نه به ویژگی‌های فردی یا محل تولد مدیران.
ضرورت تدوین پروتکل مشترک برای رویدادهای گردشگری
یکی از راهکارهای قابل پیگیری، تدوین دستورالعملی مشترک برای طراحی، ارزیابی و برگزاری رویدادهای گردشگری در استان کرمان است؛ دستورالعملی که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مسئول امنیت، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیریت شهری، تشکل‌های حرفه‌ای و برگزارکنندگان رویدادها تدوین شود.
چنین پروتکلی می‌تواند مراحل ارائه طرح، بررسی مخاطرات، تعیین الزامات ایمنی، اعلام نظر دستگاه‌های مسئول، اطلاع‌رسانی به برگزارکنندگان و بررسی گزینه‌های جایگزین را مشخص کند. همچنین لازم است سازوکاری برای بازبینی تصمیم‌ها در صورت تغییر شرایط و ارزیابی پیامدهای لغو رویدادها در آن پیش‌بینی شود.
بدیهی است تدوین یک دستورالعمل به‌تنهایی همه مشکلات را حل نمی‌کند؛ اجرای مؤثر آن، تعیین مسئولیت‌ها، پایش نتایج و امکان اصلاح مستمر نیز ضروری است. بااین‌حال، وجود چارچوبی روشن می‌تواند از ابهام در فرایندها بکاهد و به برگزارکنندگان کمک کند تا با شناخت دقیق‌تری از الزامات، برای رویدادهای خود برنامه‌ریزی کنند.
کرمان برای توسعه گردشگری به رویدادهایی نیاز دارد که در کنار معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان، به ایجاد تجربه، رونق کسب‌وکارهای محلی و افزایش ماندگاری گردشگران کمک کنند. تحقق این هدف، بدون همکاری میان بخش خصوصی و نهادهای مسئول و بدون اعتماد متقابل امکان‌پذیر نیست.
از جبهه‌گیری تا سرمایه اجتماعی
آنچه امروز گردشگری کرمان به آن نیاز دارد، نه سکوت در برابر تصمیم‌های مسئله‌ساز است و نه تبدیل هر اختلافی به تقابل میان گروه‌ها و اشخاص. آنچه می‌تواند مسیر را تغییر دهد، شکل‌گیری یک گفت‌وگوی مسئولانه میان مدیران، نهادهای امنیتی، فعالان گردشگری، رسانه‌ها و جامعه محلی است؛ گفت‌وگویی که در آن هم نگرانی‌های امنیتی شنیده شود و هم پیامدهای اقتصادی و اجتماعی محدودیت‌ها مورد توجه قرار گیرد.
رسانه‌های تخصصی نیز در این مسیر مسئولیتی فراتر از بازتاب موافقت‌ها و مخالفت‌ها دارند. رسانه می‌تواند مسئله را دقیق تعریف کند، اطلاعات و دیدگاه‌های طرف‌های مختلف را منتشر کند، پرسش‌های عمومی را پیگیری کند و امکان ارزیابی نتیجه تصمیم‌ها را در اختیار جامعه قرار دهد. چنین نقشی، به‌ویژه در شرایطی که اعتماد میان ذی‌نفعان آسیب دیده یا گفت‌وگوها به موضع‌گیری‌های فردی محدود شده‌اند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
فرگرد گردشگری بر این باور است که مطالبه‌گری مؤثر باید از طرح مسئله آغاز شود، با تحقیق و گفت‌وگوی تخصصی ادامه یابد و به راهکار، تعیین مسئول، تعهد و پیگیری عمومی برسد. در این چارچوب، هدف نه حمایت بی‌قیدوشرط از یک مدیر است و نه مخالفت با یک نهاد؛ بلکه تلاش برای اصلاح سازوکارهایی است که بر زندگی اجتماعی و اقتصاد گردشگری استان اثر می‌گذارند.
کرمان برای عبور از وضعیت فعلی، به سازوکاری نیاز دارد که در آن امنیت و توسعه، دو موضوع متعارض تلقی نشوند. امنیت باید زمینه‌ساز حضور و فعالیت امن مردم باشد و مدیریت رویدادها نیز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان محافظت کند.
مطالبه‌گری زمانی به سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شود که از اعتراض به یک تصمیم، به تلاش جمعی برای اصلاح سازوکار تصمیم‌گیری برسد. شاید امروز، به‌جای افزودن بر فاصله میان مدیران و فعالان گردشگری، زمان آن رسیده باشد که همه طرف‌ها بر سر یک پرسش مشترک گفت‌وگو کنند: چگونه می‌توان در کرمان، هم امنیت مردم را با جدیت تأمین کرد و هم اجازه نداد فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، با هر نگرانی و ابهامی، متوقف شوند؟
یک فرصت برای گفت‌وگو و شفاف‌سازی
اکنون شاید بهترین زمان آن باشد که استاندار کرمان، پیش از آنکه اختلاف‌نظرها درباره لغو رویدادها به تقابل میان بخش‌های مختلف تبدیل شود، یک نشست مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول، نهادهای امنیتی، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، برگزارکنندگان رویدادهای لغوشده، فعالان بخش خصوصی و رسانه‌های تخصصی برگزار کند.
این نشست می‌تواند یک دستور کار روشن داشته باشد:
اول؛ مشخص شود هر یک از رویدادهای لغوشده، دقیقاً با چه مسئله یا ملاحظه‌ای مواجه بوده‌اند و تصمیم به عدم برگزاری بر اساس چه فرآیندی اتخاذ شده است.
دوم؛ اگر نگرانی‌های امنیتی وجود داشته، تا حد امکان و در چارچوب ملاحظات قانونی و امنیتی، ابعاد و الزامات آن برای برگزارکنندگان و افکار عمومی تشریح شود تا جامعه صرفاً با یک عبارت کلی مانند «ملاحظات امنیتی» مواجه نباشد.
سوم؛ برای رویدادهای آینده، سازوکاری مشخص تدوین شود تا برگزارکنندگان از ابتدا بدانند چه الزامات و ملاحظاتی را باید رعایت کنند و تصمیم‌های مربوط به برگزاری یا عدم برگزاری نیز در زمان مناسب به آنان اعلام شود.
چهارم؛ برای هر رویداد، در صورت وجود نگرانی قابل مدیریت، ابتدا گزینه‌هایی مانند اصلاح برنامه، تغییر زمان یا مکان، کاهش ظرفیت و افزایش تمهیدات حفاظتی بررسی شود و لغو کامل، در صورت ضرورت، به‌عنوان آخرین راهکار مورد استفاده قرار گیرد.
فرگرد گردشگری این فرصت را برای مدیریت ارشد استان قائل است که با تشکیل چنین نشستی، هم ابهامات موجود درباره رویدادهای لغوشده را برای افکار عمومی روشن کند و هم زمینه‌ای برای جلوگیری از تکرار این وضعیت فراهم آورد.
مجددا تاکید میگردد این دعوت به گفت‌وگو به معنای نادیده گرفتن مسئولیت‌های امنیتی یا تأیید عملکرد هیچ‌یک از طرفین نیست؛ بلکه تلاشی است برای اینکه مسئله، به‌جای تبدیل شدن به نزاع میان اشخاص و جریان‌ها، در یک فضای تخصصی و مسئولانه بررسی شود.
استان کرمان بیش از آنکه به جبهه‌گیری میان فعالان گردشگری و مدیران نیاز داشته باشد، به یک میز مشترک برای گفت‌وگو، توضیح، تصمیم و تعهد نیاز دارد.
و شاید نقطه آغاز این گفت‌وگو، همین پرسش ساده باشد:
«رویدادهایی که لغو شدند، دقیقاً چه مشکلی داشتند و برای اینکه رویدادهای بعدی با همان مشکل مواجه نشوند، چه باید کرد؟»
مهدی ایرانمنش | مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز فرگرد گردشگری
انتهای پیام/
آخرین اخبار گردشگری را در تخصصی ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
