توسط : فرگردگردشگری |
از لغو یک رویداد تا یک پرسش جدی؛ چه کسی پاسخگوی هزینه‌های اقتصادی تصمیمات ناگهانی در گردشگری کرمان است؟
به گزارش فرگرد، پایگاه تخصصی خبری گردشگری ایران؛ لغو رویداد «ماهان راید» در استان کرمان، بار دیگر پرسش مهمی را درباره نسبت میان تصمیمات مدیریتی و هزینه‌هایی که بر بخش خصوصی گردشگری تحمیل می‌شود، پیش روی افکار عمومی قرار داده است.
این رویداد که قرار بود با حضور علاقه‌مندان و فعالان حوزه خودرو و گردشگری در ماهان برگزار شود، پس از شکل‌گیری اعتراض‌ها و مخالفت‌هایی نسبت به برگزاری آن لغو شد؛ تصمیمی که به گفته فعالان گردشگری، تنها برگزارکننده را تحت تأثیر قرار نداده و زنجیره‌ای از کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری را نیز با خسارت مواجه کرده است.
یکی از نخستین بخش‌هایی که آثار اقتصادی لغو رویداد را لمس می‌کند، جامعه هتلداران است. بخشی از ظرفیت اقامتی هتل‌های کرمان برای این رویداد رزرو شده بود و با لغو برنامه، هتل‌ها ناچار به لغو رزروها و در مواردی بازگرداندن وجوه دریافتی شدند؛ در حالی که هزینه‌های نیروی انسانی، آماده‌سازی، برنامه‌ریزی و از دست رفتن امکان فروش مجدد اتاق‌ها، لزوماً قابل بازگشت نیست.
اما مسئله تنها هتل‌ها نیست.
آژانس‌های گردشگری، شرکت‌های حمل‌ونقل، راهنمایان گردشگری، رستوران‌ها، مراکز خدماتی و سایر فعالان زنجیره گردشگری نیز زمانی که برای یک رویداد برنامه‌ریزی می‌کنند، بخشی از ظرفیت اقتصادی خود را به آن اختصاص می‌دهند.
از همین‌جا یک پرسش اساسی مطرح می‌شود:
آیا در تصمیم‌گیری برای لغو یک رویداد گردشگری، «هزینه اقتصادی تصمیم» نیز محاسبه می‌شود؟
گردشگری فقط حضور گردشگر در یک مقصد نیست. پشت هر رویداد، مجموعه‌ای از کسب‌وکارها، قراردادها، رزروها، نیروی انسانی و سرمایه بخش خصوصی قرار دارد.
در شرایطی که استان کرمان برای افزایش ماندگاری گردشگر، توسعه گردشگری رویدادمحور و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تلاش می‌کند، ثبات تصمیمات و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار گردشگری به اندازه تبلیغات و معرفی جاذبه‌ها اهمیت دارد.
فعال اقتصادی زمانی برای یک رویداد هزینه می‌کند که اطمینان داشته باشد پس از طی فرآیندهای قانونی و برنامه‌ریزی، امکان اجرای آن وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر، اگر نسبت به محتوای یک رویداد، زمان، نحوه برگزاری یا آثار اجتماعی آن نگرانی‌هایی وجود داشته باشد، پرسش این است که آیا گفت‌وگو، اصلاح چارچوب اجرایی و تعیین شروط مشخص نمی‌تواند جایگزین لغو کامل یک رویداد شود؟
میدان اقتصادی گردشگری را نباید نادیده گرفت
فرگرد بر این باور است که در ارزیابی چنین اتفاقاتی، نباید تنها به موافقان و مخالفان یک رویداد توجه کرد؛ بلکه باید میدان اقتصادی گردشگری را نیز دید.
هتلدار، آژانس‌دار، تورگردان، راننده، راهنمای گردشگری، رستوران‌دار و ده‌ها کسب‌وکار کوچک و بزرگی که از گردشگری ارتزاق می‌کنند، در میدان واقعی اقتصاد فعالیت دارند.
آنها با بخشنامه و مصاحبه زندگی نمی‌کنند؛
سرمایه‌گذاری می‌کنند، هزینه می‌پردازند، نیروی انسانی به کار می‌گیرند و در نهایت باید پاسخگوی سرمایه خود باشند.
به همین دلیل، لغو هر رویداد گردشگری فقط یک تصمیم اجرایی یا اجتماعی نیست؛ می‌تواند یک تصمیم اقتصادی با آثار زنجیره‌ای باشد.
یک سؤال برای مدیریت گردشگری کرمان
کرمان برای توسعه گردشگری نیازمند رویداد است؛ اما مهم‌تر از آن، نیازمند اعتماد بخش خصوصی به ثبات محیط گردشگری است.
اگر فعال اقتصادی امروز برای یک رویداد سرمایه‌گذاری کند و فردا، بدون آنکه سازوکار مشخصی برای جبران خسارت وجود داشته باشد، رویداد لغو شود، پرسش اینجاست:
سرمایه‌گذار بعدی چرا باید ریسک کند؟
و اگر پاسخ این باشد که «بخش خصوصی باید سرمایه‌گذاری کند»، سؤال بعدی روشن است:
چه تضمینی برای امنیت اقتصادی این سرمایه‌گذاری وجود دارد؟
فرگرد فعلاً یک پرسش مطرح می‌کند، نه یک حکم
فرگرد در این مرحله قصد ندارد درباره عوامل یا اشخاص مؤثر در لغو «ماهان راید» قضاوت کند. این رسانه معتقد است پیش از هرگونه داوری، فرآیند تصمیم‌گیری، مستندات لغو، نهاد یا نهادهای تصمیم‌گیر و میزان خسارت اقتصادی واردشده به بخش خصوصی باید روشن شود.
اما یک اصل را نمی‌توان نادیده گرفت:
گردشگری زمانی توسعه پیدا می‌کند که بخش خصوصی احساس کند سرمایه‌اش در یک زمین قابل پیش‌بینی بازی می‌کند.
اگر قرار است کرمان مقصد رویدادهای ملی و بین‌المللی باشد، باید برای این پرسش نیز پاسخی روشن داشته باشد:
«هزینه لغو یک رویداد را چه کسی می‌پردازد؟»
فرگرد گردشگری در ادامه، موضوع لغو ماهان راید و آثار اقتصادی آن بر فعالان گردشگری استان را از جامعه هتلداران، آژانس‌های مسافرتی، تورگردانان و برگزارکنندگان رویداد پیگیری خواهد کرد و سپس پاسخ مسئولان و نهادهای مرتبط را از جمله استانداری، شورای اسلامی شهر کرمان، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره‌کل ورزش و جوانان استان مطالبه خواهد کرد.
این تازه آغاز یک پرونده مطالبه گری است.
انتهای پیام/
